الصلح والوساطة الاجتماعية

1-    مفهوم النزاع الاجتماعي: مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية تتأزم فيه العلاقات وتغيب الحلول، ينتج عن عدم احترام القانون واختلاف وجهات النظر ومستوى الفهم، ومنه فان احترام القانون والقيم الاجتماعية يشكل درعا ضد تنامي الخلافات.

2-    حل النزاعات: الخلاف أمر طبيعي، لكن ايجاد حل له يعتبر أمر ضروري لتجنب تحول العلاقات الاجتماعية إلى البغضاء والانتقام، والصلح هو السبيل الأمثل لحل الخلافات قبل اللجوء للقضاء.

3-    مفهوم الصلح:  اجراء رضائي انساني يهدف الى تسوية النزاع القائم بين الخصوم الذين يبادرون به تلقائيا أو بمبادرة من القاضي، يتم فيه تنازل أحد الطرفين لما يظنه حقاً له.

4- مفهوم ال  3- الوساطة الاجتماعية: هي وسيلة اختيارية، و ودية و سرية لحل النزاعات. وتتم عبر تدخل

طرف ثالث محايد لحل النزاع، يسمى الوسيط، وتهدف الوساطة إلى مساعدة جميع أطراف النزاع للوصول إلى حل متفاوض بشأنه ومقبول من جميع الأطراف.

4-     الخصائص (المهارات) التي يجب أن تتوفر في الوسيط:

Ø     العدل (لا يرجح كفة طرف على الآخر)   

Ø     الحياد (لا يصدر أحكاما على موضوع النزاع)

Ø   كتمان السر المهني

Ø  قدرته على التواصل الفعال والتأثير في كل الأطراف

أهمية الصلح والوساطة الاجتماعية:

Ø     التقليل من المنازعات التي ترهق القضاة

Ø     حماية الأسر والمجتمع من التفكك

Ø     تضمن استمرار العلاقات الودية بين الأفراد والمجتمعات

Ø     التقليل من انزاعات وتطوراتها السلبية وتسريع حل الخلافات

Ø     تربية النفوس على العفو والايثار

تطبيق: حدد الاجراءات التي يتبعها المتخاصمون لعقد الصلح في القضاء الجزائري

حل التطبيق:

إجراءاتـــــه:

v     حضور الأطراف أمام المحكمة و الإقرار بالصلح: لا اعتبار الصلح قضائيا لا يكفي أن يكون هناك عقد صلح صحيح و قائم بين الطرفين [1] و لو كان هذا الصلح مثبتا في ورقة عرفية موقعة عليها من طرفي النزاع، بل يلزم بالإضافة إلى ذلك أن يحضر الطرفان بنفسيهما أو بوكيل بوكالة خاصة بالصلح أمام المحكمة ، و أن يصرح كل منهما انه موافق على الصلح.

v     التوفيق بين الأطراف أثناء سير الخصومة: يجوز القيام بعملية التوفيق أثناء سير الخصومة وفي جميع مراحلها سواء كانت المحاولة بمبادرة من الخصوم أنفسهم أو بسعي من القاضي نفسه

v     تصديق القاضي على الصلح و شكله: إذا قدم الأطراف للقاضي عقد صلح ، يحسم النزاع القائم بينهم ، فعلى القاضي التصديق عليه، و تصديق القاضي على الصلح يكون بإثباته لهذا الاتفاق في محضر يوقع عليه، سواء كان الأطراف قد توصلوا إلى إبرام صلح فيما بينهم بمجهوداتهم الخاصة و دون تدخل المحكمة ، أو كان هذا الصلح قد ابرم نتيجة مساعدة المحكمة لهم.

v   الرقابة القضائية على الصلح: إن منح المشرع للخصوم حرية التسوية الودية للخلافات التي قد تقوم بينهم ، لا يعني انه منحهم حرية التصرف كما يشاؤون ، فالقاضي يبقى دائما هو المختص بحسم الإجراءات و النزاع إلى حين التأشير على الصلح التلقائي من طرفه ، فهو يتمتع بحق الرقابة على سلامة الاجراءات التي اتخذها المتنازعون كما يقوم بالرقابة على مدى شرعية هذا الصلح كما أن له سلطة تقدير الوقائع و التكييف القانوني الصحيح.