التنمية الاقتصادية (الخدمات)

1-    استراتيجية التنمية في المواصلات: كثافة شبكة المواصلات وحسن أداءها يعتبر مؤشر لتطور الاقتصاد وتكمن أهميته في:

Ø     نقل الموارد الأولية من مناطق الاستخراج إلى مراكز التصنيع

Ø     فك العزلة عن المناطق النائية

Ø     تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية ومختلف جهات الوطن

Ø     توفير مناصب الشغل.

2-    النقل في الجزائر:

أ‌-       الطرق البرية المعبدّة: بلغ طولها 104.000كم (2002م) 25% منها وطنية وهي كثيفة في الشمال.

ب‌-     السكك الحديدية: يبلغ طولها 4200 كم وتغطي 17٪ من حركة النقل البري تربط المدن الصناعية والموانئ بناطق استخراج المواد الأولية، مثل خط الجلفة-البليدة

ت‌-     النقل الجوي: يتكون الأسطول الجوي لبلادنا من 63 طائرة و55 مطارا منها 12 دولي (مثل مطار محمد بوضياف ومطار هواري بومدين..)

ث‌-     النقل البحري: يتكون الأسطول البحري من 74 سفينة منها 5 ناقلات بترول و9 للغاز تستعمل 12 ميناء، أهمها ميناء أرزيو، سكيكدة وبجاية لتصدير المحروقات.

3-    تحديث شبكة المواصلات: لهذا الغرض هناك عدة المشاريع:

Ø     الطريق السيار شرق غرب 1300 كم ومشروع السكك الحديدية الهضاب العليا بطول

Ø     انجاز مشروع الميترو بالعاصمة وقسنطينة

Ø     توسيع  الموانئ مثل جنجن والمطارات مثل مطار هواري بومدين

Ø     مشروع طريق الوحدة الافريقية لربط دول الساحل الافريقي بشمال الجزائر (2344 كم)

4-           التجارة الخارجية: هي عملية التصدير والاستيراد وهي رئة الاقتصاد لأنها:

Ø  تضمن تصريف المنتجات الوطنية نحو الأسواق الدولية

Ø  تزويد السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية والتجهيزية

Ø  توفير مناصب الشغل واستمرارية المؤسسات الإنتاجية

v      الصادرات: المحروقات، تجهيزات فلاحيه وصناعية، مواد أولية

v      الواردات: مواد استهلاكية وغذائية، تجهيزات صناعية، مواد نصف مصنعة، مواد أولية.

تحتل الحبوب والحليب والتجهيزات الصناعية الصدارة في الواردات

-         تتعامل بلادنا تجاريا خاصة مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وتحتل (و.م.أ) المرتبة الأولى التي تصدر لها الجزائر، وفرنسا المرتبة الأولى التي تستورد منها الجزائر

5- المتغيرات الاقتصادية:

اعتمدت بلادنا بعد الاستقلال النظام الاشتراكي للتخلص من رواسب الاستدمار وقد أممت الدولة كل الثروات والمؤسسات واحتكرت التجارة الخارجية، ثم تخلت بلادنا عن النهج الاشتراكي في التسعينات بعد انهيار أسعار النفط حيث عجزت الدولة عن توفير السلع الاستهلاكية مما أدى بها إلى تبني النظام الرأسمالي (الحر) ومن الإجراءات  التي انتهجتها:

v تحرير التجارة الخارجية